پاسخ حقوقی (برای کارمندان پیمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) 1) امکان استعفا و چارچوب قانونی - وضعیت استخدامی: کارمند پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) و آییننامههای اجرایی آن است، مگر آنکه به موجب قوانین خاص نیروهای مسلح/وزارت دفاع، مقررات خاص بر او حاکم باشد. در وزارت دفاع غالباً «قانون استخدام نیروهای مسلح» و مقررات خاص حفاظتی/امنیتی نیز جاری است. - قطع رابطه استخدامی: برای قطع همکاری در قرارداد پیمانی، «فسخ/انفساخ/عدم تمدید» و «استعفا» حسب شرایط قرارداد و مقررات بالادستی ممکن است. ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری به پایان یافتن قرارداد پیمانی اشاره دارد و آییننامه استخدام پیمانی (مصوبات هیئت وزیران) تشریفات اتمام یا عدم تمدید را مشخص میکند. در عمل، پذیرش استعفا موکول به موافقت مقام اداری صالح و رعایت تعهدات خدمت، تسویه و تحویل اسناد طبقهبندیشده است. - تعهدات زمان تحصیل/دورههای آموزشی: اگر کارمند به هزینه دولت دوره آموزشی/تحصیلی گذرانده، معمولاً «تعهد خدمت» دارد. ترک خدمت پیش از پایان تعهد، مستلزم جبران هزینه و گاه پرداخت خسارت طبق قرارداد و مقررات داخلی است (مبنای عمومی: قواعد قرارداد و ماده 10 قانون مدنی، و مقررات خاص آموزشی نیروهای مسلح). 2) محدودیتهای پس از استعفا (اشتغال در بخش خصوصی/عمومی) الف) اصل آزادی اشتغال - اصل 28 قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان ما
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
