پاسخ کوتاه: اصل بر آزادی عبور و مرور در معابر عمومی است و اخذ «ورودیه» فقط در صورتی قانونی است که بر مبنای قانون، قرارداد معتبر خصوصی، یا ارائه خدمت واقعی در ملک خصوصی صورت گیرد. هرگونه اخذ وجه در راههای عمومی یا بدون مبنای قانونی/قراردادی، قابل اعتراض و ممکن است غیرقانونی تلقی شود. توضیح حقوقی: 1) تمایز ملک خصوصی با معبر عمومی - اگر شهرک ویلایی «خصوصی» باشد و راههای دسترسی داخل شهرک نیز ملک خصوصی یا اختصاصی ساکنان باشد، مالک/مدیر شهرک میتواند ورود افراد غیر را محدود و مشروط به پرداخت هزینه خدمات کند. مستند: قواعد عمومی مالکیت و تسلیط (ماده 30 و 31 قانون مدنی: حق انتفاع و منع تعرض بدون اجازه مالک؛ قاعده فقهی تسلیط). - اگر دسترسی به شهرک از «طریق معبر عمومی» باشد یا بخشی از راهها به شهرداری/عموم واگذار شده باشد، ایجاد مانع یا اخذ وجه برای عبور از راه عمومی جایز نیست. مستند: ماده 24 قانون مدنی (حریم و منافع عمومی)، ماده 132 (عدم اضرار)، اصول حاکم بر معابر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
