خلاصه پاسخ: - اصل بر آزادی عبور و مرور در معابر عمومی است و اخذ ورودیه برای استفاده از معابر عمومی وجاهت قانونی ندارد؛ مگر آنکه ملک خصوصی باشد یا بر مبنای مصوبه قانونی/شهرداریی معتبر، خدمات خاص و قابل سنجشی ارائه شود. - اگر شهرک ویلایی خصوصی باشد (راهها و معابر در تملک مالکین شهرک) اخذ ورودیه برای ورود اشخاص غیرعضو میتواند از باب حق مالکیت و مدیریت اموال خصوصی مجاز باشد، مشروط به رعایت حقوق مکتسبه اشخاص، حریمها و منع مزاحمت. - در شهرکهایی که معابر به شهرداری واگذار یا در طرحهای عمومی قرار گرفتهاند، دریافت وجه برای عبور از معبر عمومی اصولاً غیرقانونی است. - مرجع صالح در اختلاف: حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک؛ در شکایات از تصمیمات شهرداری/شورای شهر دیوان عدالت اداری؛ در اختلافات بین ساکنان و هیئتمدیره شهرک، غالباً داوری/مجمع عمومی طبق اساسنامه و در نهایت دادگاه عمومی. توضیح تفصیلی: 1) مبانی قانونی - قانون اساسی (اصل 22 و 40): مالکیت خصوصی محترم است؛ اعمال حق نباید به ضرر دیگران یا خلاف قانون باشد. - قانون مدنی: مواد 30 و 31 (سلطه م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری