پاسخ کوتاه: اصل بر ممنوعیت دریافت «ورودی» از مردم برای عبور از معابر عمومی است، مگر اینکه مسیر خصوصی باشد و مالک/هیئتمدیره مجاز به اخذ هزینه خدمات باشد. «ورودی» با «عوارض شهرداری» متفاوت است؛ عوارض، وجوه قانونی مصوب مراجع صالح (شورا و هیأت تطبیق/قانون) است و وصول آن صرفاً توسط شهرداری یا دستگاه مجاز انجام میشود، در حالیکه «ورودی» معمولاً یک دریافت قراردادی/خصوصی است و اگر بر معبر عمومی تحمیل شود، غیرقانونی است. توضیح حقوقی و مبنا: 1) ماهیت معبر - اگر راههای داخل شهرک ویلایی «معابر عمومی» تلقی شوند: اخذ هرگونه وجه برای عبور و مرور شهروندان یا مهمانان بدون مبنای قانونی، ممنوع است. مستند: - اصل 22 و 36 و 37 قانون اساسی (حفظ حقوق اشخاص و اصل قانونی بودن تعرض مالی). - ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوبات محلی نمیتواند ایجاد وجه بدون مجوز قانون کند). - مواد 30 و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
