پاسخ کوتاه و کاربردی: 1) مبانی قانونی و سیاستی - اصل 44 و 49 قانون اساسی (منع تحصیل مال نامشروع و لزوم شفافیت و سلامت اداری) و اصل 3 بندهای 6 و 9 (رفع تبعیض و تأمین عدالت) بهصورت کلان بر ضرورت پیشگیری از تعارض منافع دلالت دارند. - قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390) و آییننامههای اجرایی آن، دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاههای دولتی را به شناسایی، پیشگیری و مدیریت تعارض منافع ملزم میکند. - قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد مرتبط با رفتار حرفهای و تخلفات اداری) و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، الزامات رفتاری اعضای هیأت علمی و مدیران را پوشش میدهد. - اسناد بالادستی وزارت علوم/وزارت بهداشت: آییننامههای “جذب، ترفیع و ارتقا” و “رفتار حرفهای و اخلاق پژوهش”، شیوهنامههای هیأتهای اجرایی جذب و هیأتهای ممیزه، و دستورالعمل تعارض منافع (بخشنامههای مکرر از 1397 به بعد). در حوزه علوم پزشکی، دستورالعم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
