پاسخ به صورت تحلیلی و مبتنی بر حقوق ایران: 1) چارچوب قانونی اقرار و اصل آزادی اراده - ماده 1259 قانون مدنی: «اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود.» - ماده 1260 ق.م: شرایط اقرارکننده (بلوغ، عقل، اختیار و قصد). - ماده 206 و 207 ق.م: معامله (و به طریق اولی هر عمل ارادی) در صورت اجبار/اکراه از روی اضطرار یا تهدید، فاقد اثر یا قابل ابطال است؛ اکراه اراده را مخدوش میکند. - اصل 38 قانون اساسی و ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری: اخذ اقرار تحت شکنجه، آزار یا اذیت، تهدید و فریب ممنوع و فاقد اعتبار است. - ماده 196 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری: قاضی مکلف به کشف حقیقت است؛ اقرار، دلیل منحصر نیست و باید با قرائن مؤید شود، بهویژه در جرایم مهم. 2) تمایز مفهومی: اکراه، اجبار و فریب - اکراه (coercion): تهدید نامشروع و جدی علیه جان، مال، آبرو یا نزدیکان، به نحوی که متعارفاً مقاومتناپذیر باشد و اراده آزاد را سلب کند. مبنای حقوقی: مواد 202 تا 207 ق.م؛ در آیین دادرسی کیفری نیز هر اقراری که ناشی از تهدید باشد، بیاعتبار است (اصل 38 و ماده 169 ق.آ.د.ک).
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری