قاضی چگونه تعارض میان حفظ نظم عمومی و حقوق متهم را مدیریت کند؟

پاسخ به‌عنوان وکیل پایه یک دادگستری ایران خلاصه پاسخ: - مبنا: اقرارِ مأخوذ تحت اکراه، اجبار، اذیت و آزار یا شکنجه فاقد اعتبار است؛ این قاعده هم در فقه و هم در قوانین ایران تثبیت شده است. - چالش: تعارض ظاهری میان حفظ نظم عمومی/امنیت و صیانت از حقوق دفاعی متهم در کشف سریع جرم و پیشگیری از تکرار آن. - راهکار قضایی: قاضی باید با اتکاء به اصل برائت، قواعد دادرسی منصفانه و ادله قانونیِ مستقل از اقرار، این تعارض را مدیریت کند؛ از جمله احراز ارادی‌بودن اقرار، طرد ادله آلوده، استفاده از ادله کمکی، و تضمین جبران نقض حقوق. 1) مبانی حقوقی - اصل 38 قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است؛ چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است و مرتکب قابل تعقیب می‌باشد. - اصل 39 قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت افراد ممنوع. - ماده 578 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب 1375): اعمال‌کننده اذیت و آزار بدنی برای اخذ اقرار مجرم است. - مواد 194 تا 200 قانون آیین دادرسی کیفری 1392: اقرار باید روشن، بدون ابهام و از روی اختیار باشد؛ تحقیق و بازجویی با اکراه، اجبار، اغفال و فریب ممنوع است؛ ضبط صوتی‌تصویری تحقیقات و رعایت حقوق دفاعی متهم ضرورت دارد. - ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری: ادله‌ای که از طریق غیرقانونی تحصیل شده با