نقش واحد اجرای احکام در شناسایی اموال محکومعلیه (در اجرای احکام مدنی) بهطور خلاصه: راهبری و اعمال اختیارات قانونی برای شناسایی و توقیف مؤثر اموال، هماهنگی با مراجع ثبتی و مالی و بانکی، اخذ اطلاعات از دستگاهها، ارزیابی و مزایده. مبانی و نکات عملی: 1) مبنای قانونی اختیارات - قانون اجرای احکام مدنی 1356: - ماده 34 و 35: اجرای حکم مالی با توقیف اموال محکومعلیه؛ امکان معرفی مال توسط محکومله و اقدام اجرا در صورت عدم معرفی. - مواد 49 تا 67: توقیف و ارزیابی و مزایده اموال منقول. - مواد 99 تا 126: توقیف و فروش اموال غیرمنقول (استعلام از ثبت، بازداشت ملک، آگهی و مزایده). - ماده 63 به بعد: مستثنیات دین. - ماده 169: ممنوعیت نقلوانتقال پس از بازداشت. - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 (اصلاحی 1400): - ماده 3 و 4: تکلیف محکومعلیه به اظهارنامه دارایی و امکان استعلامات گسترده توسط مرجع اجرا. - ماده 5: استعلام از بانک مرکزی، سامانه اموال و داراییها، ثبت اسناد، راهور، بورس و… برای کشف دارایی. - ماده 8: امکان ممنوعالخروجی در صورت امتناع از اجرا و عدم معرفی مال. - ماده 10 و 11: جلب در صورت استنکاف و کتمان مال، با رعایت شرایط. - آییننامهها و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری