توقیف مطالبات و حقوق مالی محکومعلیه نزد ثالث (حسابهای بانکی، مطالبات از کارفرما، اجرتالمثل، کرایهها، دیون اشخاص به محکومعلیه و...) یکی از مؤثرترین روشهای اجرای احکام و اسناد لازمالاجراست. در ادامه، گامهای عملی، مستندات قانونی، نکات کلیدی و ایرادات متداول را بهصورت کاربردی بیان میکنم. ۱) مبنای قانونی - قانون اجرای احکام مدنی: - مواد ۹۹ تا ۱۲۶ (بهویژه مواد ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۴) - ماده ۱۰۸: امکان تأمین خواسته/توقیف قبل از صدور حکم در شرایط خاص - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴: - مواد ۳ و ۱۰ الی ۱۵ (شناسایی اموال، استعلامات، الزام به اظهار دارایی، ضمانت اجرا) - قانون آیین دادرسی مدنی: - مواد ۱۲۹، ۱۴۹، ۱۵۴، ۱۵۵ (اخطارها، تکالیف ثالث، نیابت قضایی) - قانون تجارت و قوانین خاص بانکی و کار: - ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی درباره مستثنیات دین - مواد ۹۵ و ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و تبصرهها در توقیف حقوق و مزایا - بخشنامههای بانک مرکزی درباره پاسخگویی به استعلام قضایی و کسر از حسابها - قانون ثبت و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (برای اسناد رسمی) ۲) چه حقوق و مطالباتی قابل توقیف است؟ - وجوه نقد نزد بانکها و مؤسسات اعتباری (حساب جاری، کوتاهمدت، بلندمدت، مشترک با شرایط) - مطالبات از کارفرما: حقوق و مزایا، اضافهکار، عیدی، سنوات، پاداش (با رعایت نصاب قابل توقیف) - مطالبات قراردادی از اشخاص ثالث: ثمن، اجرت، کرایه، طلب ناشی از فاکتور/صورتوضعیت پیمانکاری - مطالبات ناشی از بیمه، خسارتها، سپردهها، ودیعهها - اوراق بهادار و سودهای متعلقه نزد کارگزار/سپردهگذاری مرکزی - طلب نزد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری