پاسخ کوتاه: عدم همکاری محکومعلیه در شناسایی و اجرای حکم، مانع اجرای حکم نمیشود و آثار متعددی دارد؛ از جمله امکان استفاده از سازوکارهای قانونی برای کشف و توقیف اموال، اعمال ضمانتاجراهای کیفری و انتظامی (در موارد خاص)، و محرومیتهایی مانند ممنوعالخروجی. مراجع اجرا میتوانند بدون همکاری محکومعلیه، از طریق استعلامات سیستمی و اقدامات میدانی، اموال او را شناسایی و توقیف کنند. راهنمای عملی و آثار حقوقی/اجرایی 1) تکلیف و اختیارهای قانونی در شناسایی اموال - بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، اجرای احکام مکلف است برای شناسایی اموال محکومعلیه از کلیه ظرفیتهای استعلامی استفاده کند؛ از جمله: - استعلام از ثبت اسناد و املاک، راهور (وسایل نقلیه)، بانکها (حسابها و سپردهها)، سازمان بورس (اوراق بهادار)، سازمان امور مالیاتی (تراکنشها/پرونده مالیاتی)، تأمین اجتماعی (کارفرما/حقوق و مزایا)، ثبت شرکتها (سهام/سمتها) و … - ماده 19 و 20 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: تکلیف اشخاص ثالث، بانکها و دستگاهها به همکاری و ارائه اطلاعات و منع افشای اطلاعات خلاف واقع. - عدم معرفی مال از سوی محکومعلیه مانع توقیف نیست؛ محکومله میتواند اموال را معرفی کند و اجرای احکام نیز رأساً پیگیری میکند (مواد 34 به بعد قانون اجرای احکام مدنی). 2) ضمانتاجراهای ناشی از عدم همکاری محکومعلیه - امکان جلب و بازداشت بهجهت استنکاف از اجرای حکم مالی: اگر محکومعلیه از اجرای رأی مالی امتناع ک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری