برای ابطال سند به دلیل «فریب/تقلب» (تدلیس یا حیله و تقلب) باید به تمایز میان بطلان، عدم نفوذ و قابلیت ابطال توجه کنیم. در حقوق ایران، بسته به ماهیت فریب و اثر آن بر اراده، نتیجه ممکن است «بطلان»، «عدم نفوذ تا تنفیذ»، یا «قابلیت فسخ/ابطال» باشد. مهمترین مبانی قانونی: مواد 190، 199، 200، 201، 203، 247، 248، 249، 438 و 439 قانون مدنی و قواعد عام تقلب نسبت به قانون، و نیز اصول مسئولیت مدنی. 1) ارکان لازم برای ابطال به دلیل فریب (تقلب/تدلیس مؤثر) - رکن مادی (رفتار متقلبانه): - انجام اعمال مثبت فریبنده یا کتمان متقلبانه واقعیت مؤثر در تصمیم طرف مقابل (اظهارات خلاف واقع، ارائه اسناد یا گواهیهای مجعول/غیرواقعی، صحنهسازی، پنهانکاری عمدی نسبت به اوصاف اساسی مورد معامله). - باید فراتر از «سادهگفتار ناصحیح غیرمؤثر» باشد و عرفاً قابلیت اغفال داشته باشد. -
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
