پاسخ کلی (با استناد به قوانین ایران): در حقوق ایران، اصل بر این است که «دعاوی مربوط به بطلان یا عدم نفوذ قراردادها و اسناد» اصولاً مشمول مرور زمان به معنای سقوط دعوا به صرف گذشت زمان نیستند؛ لیکن باید میان انواع خواستهها و مبانی حقوقی تفکیک کرد، زیرا آثار عملیِ تأخیر در طرح دعوا (از جمله امکان استناد خوانده به «اسقاط ضمنی»، «استفاده از ایرادات شکلی»، یا مشکل اثبات) ممکن است حقخواهی را دشوار کند. همچنین در برخی دعاویِ مرتبط (مثلاً مطالبه خسارت ناشی از تقلب) امکان طرح ایراد مرور زمان در دعاوی کیفری یا اداری وجود دارد. در ادامه، چارچوب عملی ارائه میشود: 1) تفکیک مبانی حقوقی ابطال/عدم نفوذ - بطلان مطلق (void): قرارداد یا سند از اساس خلاف قانون آمره/نظم عمومی است (مواد 10، 190، 214 الی 216، 217، 348، 365 قانون مدنی). دعوای اعلام بطلان مطلق بهطور سنتی غیرمشمول مرور زمان است و هر ذینفع میتواند طرح کند. اثر بطلان قهقرایی است. - بطلان نسبی یا قابلیت فسخ به علت «عيب اراده» مانند تدلیس (فریب)، اشتباه مؤثر، اکراه (مواد 199، 200، 201، 438، 439، 247، 248، 349 و 372 ق.م): در این موارد، عقد «غیرنافذ» یا «قابل فسخ» است و ذینفع باید در
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
