چگونه دعوای ابطال سند به دلیل فریب اقامه می‌شود؟

پاسخ کلی و عملی (با استناد به قوانین ایران): 1) مبنای حقوقی ابطال سند به دلیل فریب (تدلیس/فریب) - قانون مدنی: - ماده 199: رضای حاصل از اشتباه یا اکراه معتبر نیست. فریب مؤثر می‌تواند رضایت را مخدوش کند. - ماده 438: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. - ماده 439: در صورت تدلیس، برای طرفی که فریب خورده حق فسخ ایجاد می‌شود. - ماده 190: قصد و رضای طرفین از ارکان صحت معامله است؛ در صورت خدشه، معامله قابل ابطال/فسخ است. - قانون آیین دادرسی مدنی: - مواد 48، 51 به بعد: شرایط و نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست. - ماده 198 و 1257 قانون مدنی: بار اثبات بر عهده مدعی است. - قانون ثبت اسناد و املاک: - مواد 70 و 73: اسناد رسمی معتبرند مگر به حکم دادگاه بی‌اعتبار شوند. در نتیجه، ابطال سند رسمی نیازمند حکم دادگاه است. 2) ماهیت دعوا: فسخ یا ابطال؟ - اگر فریب (تدلیس) در قرارداد علت اصلی رضایت بوده و طرف فریب‌خورده قصد واقعی یا رضایت سالم نداشته، می‌توان به یکی از دو مسیر رفت: - دعوای فسخ معامله به استناد تدلیس (مواد 438 و 439 ق.م). اثر فسخ، انحلال عقد از زمان فسخ است و معمولاً دعوای بعدی برای ابطال سند رسمی ناشی از عقد نیز طرح می‌شود. - دعوای ابطال معامله/سند به دلیل فقدان قصد یا خدشه جدی در رضا (مواد 190 و 199 ق.م). در مو