پاسخ کوتاه و عملی (با استناد به قوانین ایران): 1) اصل کلی در ابطال به دلیل فریب یا سوءنیت - چنانچه یک سند (قرارداد/ایقاع/معامله) بر اثر «فریب» (تدلیس) یا «سوءنیت» یکی از طرفین منعقد شده باشد، اصل بر قابل ابطال بودن آن است؛ نه باطل بودن مطلق. - مستند قانونی: ماده 438 قانون مدنی (تعریف تدلیس)، مواد 439 و 440 (خیار تدلیس)، ماده 190 (شرایط اساسی صحت معاملات). همچنین در صورت فقدان قصد و رضا بر اثر اکراه یا تدلیس، امکان ابطال مطرح میشود (مواد 199، 203 و 206 ق.م). 2) وضعیت اشخاص ثالث با حسن نیت - قاعده مهم: حمایت از «ثالث با حسن نیت» در صورتی که: الف) سند اولیه صرفاً قابل ابطال باشد (نه باطل مطلق)، و ب) انتقال بعدی به ثالث در وضعیتی انجام شده که وی از عیب و فریب بیاطلاع بوده و امکان متعارف اطلاعیابی را هم نداشته است. - در این فرضها، دادگاهها غالباً به حفظ حقوق ثالث با حسن نیت تمایل دارند تا امنیت معاملات نقض نشود. مبانی: - اصل نسبی بودن آثار قراردادها (ماده 231 ق.م). - قاعدههای فقهی و رویهای حما
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری