خلاصه پاسخ: - اصل بر این است که هر شریک بهتنهایی حق دخل و تصرف مادی یا حقوقی در مال مشاع را ندارد مگر با اذن سایر شرکا (مواد 30، 474، 581 و بهویژه ماده 582 قانون مدنی در خصوص اداره مال مشترک و لزوم اذن). - با این حال، «اصلاح سند» در معنای حقوقیاش دو حالت دارد: 1) اصلاحات ماهوی (تغییر حدود، قدرالسهم، مفاد حقوقی مالکیت): نیازمند توافق و امضای همه شرکا یا حکم مرجع صالح است. 2) اصلاحات شکلی/ثبتی (رفع اشتباه ثبتی، تصحیح هویت، شماره پلاک، انتقالات ثبتنشده، اشتباه تایپی): در مواردی ممکن است با تقاضای یک شریک و ارائه ادله، از طریق اداره ثبت یا دادگاه انجام شود، مشروط به اینکه به حقوق سایر شرکا لطمه نزند. تحلیل حقوقی و مستندات: 1) حدود اختیارات شریک در مال مشاع - ماده 30 قانون مدنی: مالک حق همهگونه تصرف را دارد، اما در مال مشاع، این اختیار برای هر شریک مقید به رعایت حقوق سایر شرکا است. - ماده 581 و 582 قانون مدنی: در اداره مال مشترک، تصرفات بدون اذن و خارج از ضرورت، نافذ نیست و متصرف مسئول
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
