پاسخ کلی (خلاصه): - اصل بر این است که هرگونه تغییر در سند مالکیت ملک مشاع که ماهیت، حدود، سهمالشرکه یا مشخصات حقوقی سایر شرکا را متأثر میکند، بدون جلب رضایت و امضای همه شرکای ذینفع ممکن نیست و در صورت اختلاف، باید از طریق دادگاه اقدام شود. - در مقابل، اصلاحات صرفاً شکلی یا اشتباهات ثبتی روشن که به حقوق دیگران لطمه نمیزند، میتواند از طریق اداره ثبت و بدون طرح دعوا انجام شود. - هرگاه اختلاف در مالکیت، حدود، قدرالسهم، تصرفات، افرازناپذیری، یا شناسایی حقوق اشخاص ثالث مطرح باشد، «دعوی اصلاح سند/الزام به اصلاح/ابطال و اصلاح» در دادگاه لازم است. چارچوب حقوقی و اداری 1) مبانی قانونی - قانون مدنی، مواد 571 به بعد (اشاعه و حقوق شرکا)، ماده 576 (عدم جواز تصرفات مضر به شریک بدون اذن)، ماده 581 (اداره مال مشاع با تراضی شرکا). - قانون ثبت اسناد و املاک و آییننامههای آن: - مواد 1، 22، 24، 25 و 26 قانون ثبت (اعتبار دفتر املاک، حدود صلاحیت اداره ثبت در اصلاح اشتباهات ثبتی). - مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت (برای تعیین تکلیف پارهای اختلافات و تثبیت اسناد در موارد خاص). - قانون تعیین تکلیف پروندههای معارض و اشتباهات ثبتی (اصلاح اشتباهات واضح ثبتی). - قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و آییننامه آن (مرجع افراز: اصل بر صلاحیت اداره ثبت؛ در صورت عدم امکان افراز یا اختلاف اساسی، طرح دعوا/اعتراض در دادگاه).
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری