مبنای قانونی تقسیط دیه و تعلق سود یا خسارت چیست؟

پاسخ کوتاه و عملی 1) مبنای قانونی تقسیط دیه - ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392: دیه نفس و اعضاء در صورت عدم توانایی محکوم‌علیه به پرداخت یکجای آن، با رعایت مقررات، قابل تقسیط است. - ماده 489 همان قانون: مهلت‌های پرداخت دیه در موارد عمد، شبه‌عمد و خطای محض تصریح شده است (مثلاً در خطای محض، پرداخت ظرف دو سال قمری مگر اینکه دادگاه به‌اقتضای اوضاع، مهلت یا تقسیط بیشتری دهد). - ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394: دادگاه می‌تواند حسب وضعیت معیشتی و توان پرداخت محکوم‌علیه، حکم به تقسیط صادر کند و در صورت عدم پرداخت اقساط، کل باقیمانده حال می‌شود. - رأی وحدت رویه ۷۶۷-۱۳۹۷/۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تأکید بر امکان تقسیط دیه با رعایت مهلت‌های قانونی و اوضاع‌واحوال مالی محکوم‌علیه. 2) تعلق سود یا خسارت به دی