پاسخ کوتاه و کاربردی (با استناد حقوقی): 1) اصل ماجرا - دیه، «خسارت قانونی» است و در صورت تقسیط به موجب حکم دادگاه (ماده 492 و 493 قانون مجازات اسلامی 1392)، محکومعلیه باید در سررسید هر قسط، مبلغ قسط را بپردازد. - قانون صراحتی در خصوص «سود» یا «بهره» بر دیه ندارد و اساساً مطالبه سود قراردادی بر دیه وجاهت ندارد. اما به علت تأخیر، «خسارت تأخیر تأدیه» میتواند مطرح شود مشروط به احراز شرایط (مواد 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه/رویه قضایی مرتبط). در عمل، بسیاری از محاکم در باب دیه، خسارت تأخیر را بهصورت محدود یا از تاریخ مطالبه تا وصول و بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی، و نه «بهره»، میپذیرند. بنابراین از اصطلاح «سود» پرهیز و در صورت حکم دادگاه، «خ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
