پاسخ حقوقی و عملی (با استناد به قانون) 1) مبناهای قانونی - ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 11 همان قانون: امکان تقسیط محکومبه (از جمله دیه) با احراز اعسار. - مواد 17 و 19 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395: تعیین و پرداخت دیه بر مبنای نرخ دیه اعلامی قوهقضاییه در هر سال و تکلیف بیمهگر یا مقصر حادثه به پرداخت. - رویه عملی محاکم: در تقسیط دیه، هر قسطی که موعد پرداخت آن در سال بعد واقع میشود، باید به نرخ دیه سالِ سررسید آن قسط محاسبه و وصول شود؛ نه صرفاً نرخ سال صدور حکم. فلسفه: دیه ماهیتاً مبلغ مقطوع به نرخ جاری همان سال دارد و «قیمتگذاری سالانه» است. 2) قاعده کلی در تقسیط دوساله با تغییر نرخ سال دوم - اگر دیه به اقساط 24ماهه تقسیم شود و نرخ دیه در سال دوم افزایش یابد: - اقساطی که سررسید آنها
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
