پاسخ کلی (با استناد به مقررات حاکم در ایران): 1) مبنای قانونی اقساط دیه و خسارت تأخیر - اصل دیه و مهلت: مطابق مواد 448 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 و رویه موجود، دیه معمولاً در موارد غیرعمد میتواند بهصورت اقساط در مهلتهای معین پرداخت شود (با حکم دادگاه). - خسارت تأخیر/تعدیل: درباره دیه، قانون نرخ سود قراردادی یا «ربح» تعیین نکرده است. آنچه در عمل اعمال میشود یکی از دو حالت است: الف) شاخصگذاری براساس خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طلب «وجه رایج» باشد. دیه ذاتاً وجه رایج نیست، اما اگر حکم به پرداخت «معادل ریالی دیه» صادر شده و مطالبه تعدیل براساس شاخص تورم بانک مرکزی مطرح باشد، برخی محاکم با قیاس به ماده 522 یا به استناد قاعده لاضرر و رویه وحدترویههای مرتبط با تعدیل وجه رایج، تعدیل ریالی را میپذیرند. ب) تعیین صریح در حکم: بسیاری از شعب در رأی اقساطی، هم اصل مبلغ هر قسط را و هم نحوه تعدیل (مثلاً بر مبنای نرخ دیه سالهای آتی یا شاخص تورم) مشخص میکنند. در این صورت ملاک، متن حکم قطعی است. 2) «سود» به معنای بهره بانکی برای دیه وجود ندارد - دیه عنوان شرعی–قانونی دارد و قانونگذار برای آن بهره یا سود مرکب/ساده مقرر نکرده است
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری