دادگاه کل دیه را بر تعداد مواعد تقسیم و سررسیدها را مشخص میکند؛ در صورت تعدیل سالانه، اقساط باقیمانده با نرخ جدید بازمحاسبه میشود. در نبود تعدیل، مبلغ هر قسط ثابت میماند مگر حکم اصلاحی صادر شود. پاسخ کوتاه و کاربردی - مبنا: در دیههای اقساطی، اصل بر پرداخت اصل دیه است و مطالبه «سود» بهصورت بهره بانکی جایز نیست. اما در صورت تأخیر در پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر و نیز کاهش ارزش پول (تعدیل براساس شاخص تورم) با احراز شرایط قانونی قابل مطالبه است. چارچوب قانونی - ماده 15 و 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395: امکان تقسیط دیه توسط بیمهگر یا مقصر، و تعهد به پرداخت در سررسید. - مواد 522 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی: امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی وجه رایج (از جمله دیه پس از تبدیل به وجه رایج) در صورت م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری