پاسخ کوتاه و کاربردی - اصل ماجرا: در دیه، «خسارت تأخیر تأدیه» بهصورت خودکار مانند دعاوی پولیِ عادی (مطابق ماده 522 ق.آ.د.م) قابل مطالبه نیست. دیه ماهیت خاص دارد و مشمول نرخهای عرفی/بانکی سود یا ماده 522 بهصورت مطلق نمیشود. معیار اصلی، «شاخص تورم» و «تعدد یا تأخیر در پرداخت اقساط» بر مبنای قانون مجازات اسلامی و آرای وحدت رویه است. - مبنای قانونی: 1) قانون مجازات اسلامی 1392، مواد 448 به بعد (تعریف دیه و موجبات ضمان). 2) تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394: امکان تقسیط محکومبه ازجمله دیه. 3) ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی پولی؛ اما رویه قضایی، اعمال مستقیم آن را نسبت به دیه در حکم پول رایج، بهطور کلی نمیپذیرد مگر در قالب تعدیل بر اساس شاخص تورم یا حکم خاص دادگاه. 4) رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1400/07/06 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: معیار محاسبه دیه، مبلغ دیه اعلامی سال وقوع جنایت است و در تأخیر پرداخت، حسب مورد اعمال شاخصهای تعدیل و مسئولیت ناش
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
