خلاصه پاسخ: - اصل دیه شرعی است و ذاتاً بهره (ربا) به آن تعلق نمیگیرد. - اما اگر دیه تقسیط شود و بدهکار در پرداخت اقساط در مواعد مقرر تأخیر کند، مطابق قانون، خسارت تأخیر و برخی هزینههای قانونی میتواند مطالبه شود؛ این خسارت “بهره بانکی” نیست، بلکه “وجه التزام/خسارت تأخیر” است و باید در چارچوب مصوبات قانونی و قضایی باشد. - در صورت وجود توافق معتبر قبلی بین طرفین درباره وجه التزام برای تأخیر در پرداخت اقساط، دادگاه میتواند همان را ملاک قرار دهد؛ در غیر این صورت، معیارهای قانونی عام (ماده 522 ق.آ.د.م برای دیون پولی) بهصورت محدود قابل استناد است، اما درباره دیه بهدلیل ماهیت شرعی و غیرپولیِ اصل دین، رویه قضایی غالب، مطالبه “خسارت تأخیر تادیه به سبک پولی” را نمیپذیرد و بیشتر به جریمههای تأخیری مصوب یا توافقی و اجرای احکام (مثل جلب، بازداشت، ممنوعالخروجی) متوسل میشود. توضیح تفصیلی و مبانی قانونی: 1) ماهیت دیه و تقسیط - دیه در فقه و قانو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری