چه نکاتی برای مستندسازی محاسبات ضروری است؟

در مقام وکیل، برای محاسبه سود (خسارت تأخیر/افزوده) در دیه‌ای که به‌صورت اقساط پرداخت می‌شود و نیز برای مستندسازی دقیق محاسبات، به چند محور اصلی توجه کنید: 1) مبانی قانونی و رویه - اصل بدهی: دیه شرعی است و بر اساس مواد 294 و 448 و 449 قانون مجازات اسلامی، ماهیت آن «مال» و بدل نفس/عضو است. اصل دیه، قابل شرط و تقسیط با تراضی یا حکم دادگاه است. - خسارت تأخیر: به‌موجب تبصره ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریات مشورتی متعدد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دیه، محل اختلاف بوده؛ اما رویه عملی دادگاه‌ها در سال‌های اخیر غالباً در دو حالت امکان‌پذیر دانسته‌اند: الف) شرط و توافق صریح طرفین بر وجه‌التزام/خسارت دیرکرد برای اقساط؛ ب) صدور حکم تقسیط با تعیین ضمانت اجرا (وجه التزام/جریمه تأخیر) توسط دادگاه. - تغییر شاخص قیمت: ماده 522 ق.آ.د.م ناظر به محکوم‌به‌های پولی است. در مورد دیه، هنگامی که محکوم‌به به پول (مبنای دیه سال) تبدیل و به‌صورت وجه نقد تعیین می‌شود، برخی محاکم با استناد به ماده 522 تعدیل بر مبنای شاخص را می‌پذیرند، مشروط بر: - مطالبه طلبکار - تأخیر در پرداخت پس از سررسید - امکان پرداخت برای مدیون و امتناع او - بهره ربوی ممنوع است: هرگونه سود قطعی بر اصل دیه بدون مبنای قانونی/قراردادی معت