مالکیت بستر و حریم رودخانه به چه کسی تعلق دارد؟

پاسخ حقوقی – با استناد به قوانین ایران 1) اصل مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها - بستر رودخانه‌های طبیعی: مطابق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و ماده 45 قانون اساسی، بستر و مجاری طبیعی رودخانه‌ها از انفال و مشترکات عمومی است و در اختیار حکومت اسلامی (دولت) قرار دارد. بنابراین بستر رودخانه ملک خصوصی اشخاص محسوب نمی‌شود و قابل تملک خصوصی و صدور سند مالکیت به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی نیست. - حریم رودخانه: به موجب ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی مصوب 1379 (و اصلاحات بعدی)، حریم به منظور صیانت از ایمنی، سیلاب‌بر، و حفظ کارکرد رودخانه تعیین می‌شود. حریم نیز محل اعمال محدودیت‌های قانونی است و اصولاً قابل تصرف و احداث بنا بدون اخذ مجوزهای لازم نیست. حریم، برخلاف بستر، لزوماً جزء انفال محسوب نمی‌شود اما حقوق مالکانه اشخاص در آن مقید و محدود به ضوابط قانونی است. 2) مرجع تشخیص و تعیین بستر و حریم - طبق ماده 2 و 4 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 1 آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم، تشخیص و تعیین حدود بستر و حریم با وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها) است. نقشه‌های حدبستر و حریم پس از تهیه و ابلاغ، مبنای عمل دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد