کدام قوانین اصلی بر صدور سند در مجاورت رودخانه حاکم‌اند؟

راهنمای جامع صدور سند تک‌برگ برای املاک واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها (با ذکر مبانی قانونی) خلاصه اجرایی: - اصل حاکم: بستر رودخانه‌ها از انفال و اموال عمومی است و قابل تملک خصوصی و صدور سند به نام اشخاص نیست. حریم رودخانه‌ها نیز محدودیت‌های شدید ساخت‌وساز و تصرف دارد و ثبت باید با قید حقوق عمومی و محدودیت‌های قانونی انجام شود. - برای صدور یا اصلاح سند تک‌برگ، اخذ استعلام‌های فنی-حقوقی از وزارت نیرو/شرکت آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و شهرداری الزامی است. مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم: 1) قانون مدنی - ماده 26 و 27: اموالی که ملک اشخاص نمی‌تواند باشد (انفال و اموال عمومی). - ماده 28 و 29: اموالی که حاکمیت حق نظارت و اداره دارد. - نتیجه: بستر رودخانه از اموال عمومی/انفال بوده و قابل تملک و صدور سند خصوصی نیست؛ هرگونه تصرف در حریم نیز تابع ضوابط قانونی است. 2) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 - ماده 1 و 2: کلیه آب‌های سطحی و زیرزمینی و مجاری آنها در اختیار حکومت اسلامی است. - ماده 9: تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار طبیعی، مسیل‌ها و مرداب‌ها با وزارت نیرو است. - ماده 45: هرگونه تجاوز به بستر و حریم ممنوع و متخلف قابل رفع تصرف و جبران خسارت است. - نتیجه عملی: تشخیص رسمی بستر/حریم بر عهده وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای) است و