پاسخ مختصر و عملی – با استناد به قوانین 1) مبانی قانونی حریم و بستر رودخانه - ماده 2 و 4 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و مواد 1 تا 3 آییننامه اجرایی تعیین بستر و حریم رودخانهها، مسیلها و انهار طبیعی (مصوب 1379): بستر و حریم رودخانهها انفال و در مالکیت عمومی/دولت است و متولی آن وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای) است. - ماده 45 قانون اساسی و ماده 26 قانون مدنی: انفال و اموالی که مصالح عمومی بر آنها مترتب است متعلق به حکومت اسلامی است. - ماده 9 آییننامه فوق: هرگونه اعیانی یا احداث در بستر ممنوع و قابل رفع تصرف است. در حریم، اصل بر ممنوعیت ساختوساز بدون اخذ مجوزهای لازم است. - نتیجه: صدور سند رسمی مالکیت برای عرصه واقع در «بستر» اصولاً ممکن نیست؛ اما در «حریم» حسب وضع موجود، سوابق و رعایت ضوابط، راهکارهایی وجود دارد. 2) فرایند معمول ثبت و علت رد درخواست - ادارات ثبت هنگام صدور سند تکبرگ، استعلام از منابع آب (آب منطقهای) و نقشه UTM را با لایههای بستر و حریم تطبیق میدهند. اگر حتی بخشی از عرصه داخل «بستر» تشخیص شود، ثبت آن قسمت به نام اشخاص حقیقی/حقوق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری