پاسخ کوتاه: - صدور سند تکبرگ برای املاکی که در «بستر» رودخانه واقعاند اصولاً ممکن نیست، چون بستر رودخانه از انفال و اموال عمومی است و مالک خصوصی ندارد. - در «حریم» رودخانه، اصل بر ممنوعیت ساختوساز است و هرگونه بهرهبرداری یا احداث بنا نیازمند اخذ مجوزهای خاص و رعایت ضوابط ایمنی و زیستمحیطی است. در بسیاری از موارد، عملاً مجوز ساخت صادر نمیشود یا صرفاً مجوزهای موقتی و مشروط (بدون حق احداث سازههای ثابت) قابل بررسی است. - برای املاک دارای سابقه ثبتی که بخشی از آنها در حریم قرار گرفته، امکان صدور سند تکبرگ صرفاً برای بخشهای خارج از بستر و با اعمال حدود و حریمهای قانونی وجود دارد؛ ممکن است منجر به کسر مساحت و اصلاح حدود شود. تحلیل حقوقی و مستندات قانونی: 1) ماهیت حقوقی بستر و حریم - مطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، بستر رودخانهها و انهار طبیعی از انفال و در اختیار حکومت است؛ مالکیت خصوصی بر بستر به رسمیت شناخته نمیشود. - بند «الف» ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آییننامه مربوط، «بستر» را محل جریان دائمی یا فصلی آب و «حریم» را اراضی مجاور برای ایمنی و لایروبی و حفظ جریان م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری