پاسخ کلی و عملیاتی (با استناد به قوانین و رویههای ثبتی ایران) 1) اصل حاکم: ممنوعیت ثبت و صدور سند مالکیت نسبت به بستر و حریم رودخانهها - بر اساس ماده 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و ماده 45 قانون اساسی، بستر و حریم رودخانهها، انهار طبیعی، مسیلها و مسیر سیلابها از انفال و مشترکات عمومی محسوب شده و در مالکیت دولت/عموم است. تصرف و انتقال آنها به اشخاص ممنوع است. - مطابق مواد 9، 10 و 11 آییننامه تعیین بستر و حریم رودخانهها و مسیلها (مصوب هیئت وزیران) تعیین حدود بستر و حریم بر عهده وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای) است و ادارات ثبت مکلف به رعایت نظریه قطعی دستگاه ذیصلاح هستند. - نتیجه: نسبت به بخش واقع در بستر یا حریم، امکان صدور سند مالکیت خصوصی (تکبرگ) وجود ندارد و آن قسمت باید از مالکیت خصوصی تفکیک/کسر و به عنوان انفال یا اراضی دولتی منظور شود یا حداقل با قید محدودیت حقوقی مشخص گردد. 2) اگر فقط بخشی از پلاک در حریم یا بستر باشد، تکلیف چیست؟ - گام 1: استعلام الزامی از مراجع ذیصلاح - اداره ثبت اسناد و املاک هنگام صدور سند تکبرگ (موضوع مواد 1 و 3 قانون جامع حدنگار/کاداستر 1393 و بخشنامههای سازمان ثبت) مکلف به: - استعلام از شرکت آب منطقها
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری