پاسخ بهعنوان وکیل پایهیک دادگستری – راهنمای تشخیص قرارگیری ملک در بستر یا حریم رودخانه (و ارتباط آن با صدور سند تکبرگ) 1) مبانی قانونی - ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361: بستر رودخانهها، انهار طبیعی، مسیلها و مردابها و برکههای طبیعی، جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی است. - ماده 4 همان قانون: تعیین حدود بستر و حریم رودخانهها و مسیلها برعهده وزارت نیرو است. - آییننامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانهها و مسیلها و انهار طبیعی (مصوبات وزارت نیرو/شرکتهای آب منطقهای) و دستورالعملهای فنی وزارت نیرو، مرجع عملی تعیین خط بستر و حریماند. - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات مرتبط با حریم کیفی آبها در موارد خاص. - قوانین ثبت اسناد و املاک و بخشنامههای سازمان ثبت (در خصوص جلوگیری از صدور سند مالکیت در اراضی ملی/انفال، از جمله بستر رودخانه). نتیجه حقوقی مهم: بستر رودخانه بهعنوان انفال، قابل تملک خصوصی نیست و اصولاً صدور سند مالکیت (اعم از دفترچهای یا تکبرگ) برای بستر ممنوع است. در حریم رودخانه، اصل مالکیت اشخاص ممکن است محترم باشد، اما هرگونه ساختوساز یا بهرهبرداری تابع محدودیتهای قانونی و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (خصوصاً شرکت آب منطقهای) است و در فرآیند صد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری