راهنمای جامع صدور سند تکبرگ برای املاک واقع در حریم یا بستر رودخانه و نقش اختلاف تراز آب و تغییر مسیر رودخانه در تعیین حریم 1) مبانی قانونی و مراجع صلاحیتدار - قانون توزیع عادلانه آب 1361: مواد 1، 2، 18، 19 و 45 به مالکیت عمومی آبها و وظایف وزارت نیرو در تعیین بستر و حریم اشاره دارد. - آییننامه تعیین بستر و حریم رودخانهها، مسیلها، انهار طبیعی، مردابها و برکههای طبیعی (مصوب هیأت وزیران): روشهای فنی تعیین بستر و حریم را تبیین میکند. - قانون مدنی: ماده 140 (اموال عمومی)، ماده 158 به بعد (حق ارتفاق و تنظیم حدود). - قانون ثبت اسناد و املاک و دستورالعملهای سازمان ثبت: ضرورت اخذ استعلام از مراجع ذیربط (از جمله شرکتهای آب منطقهای) پیش از صدور سند تکبرگ. - قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی و مقررات مرتبط با حریم کیفی آب. - بخشنامههای وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای درخصوص حد بستر و حریم. مرجع تخصصی تشخیص بستر و حریم رودخانه: وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای استان). تشخیص این مرجع برای ثبت و صدور سند، ملاک عمل است و بدون تأییدیه آن، اداره ثبت نمیتواند نسبت به عرصههای مشمول بستر یا حریم، سند مالکیت خصوصی صادر کند. 2) تعریف بستر و حریم و اثر آن بر سند - بستر: قسمتهایی از زمین که جریان طبیعی رودخانه در حالتهای متعارف و سیلابی متناوب در آن جریان دارد. بستر از مشترکات و اموال عمومی است و قابل تملک خصوصی و صدور سند مالکیت خصوصی نیست. هرگونه سابقه ثبتی اشتباه نسبت به بستر، در فرایند تثبیت جدید اصلاح یا ابطال میشود. - حریم: نوار حفاظتی پیرامون بستر برای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری