عدم شناسایی رسمی یک واحد سیاسی یا مرجع حاکمیتی در حقوق بینالملل، بهخودیِخود همه آثار واقعیتهای اجتماعی آن سرزمین را از میان نمیبرد، اما بر اعتبار اسناد و تعامل اداری دولتها اثر مستقیم میگذارد. در حوزه دعوتنامه و ویزا، این عدم شناسایی در سه سطح حقوقی نمود پیدا میکند: پذیرش/ارزش اثباتی اسناد، صلاحیت و امکان الصاق ویزا بر «مدرک سفر» معتبر، و حدود تعامل رسمی با مراجع «دفاکتو». 1) چارچوب حقوقی و اصل عدم شناسایی - شناسایی دولت در نظریه غالب، ماهیتی اعلامی دارد و معیارهای دولت بودن ناظر به مؤلفههای کنوانسیون مونتهویدئو (1933) است، نه صرف شناسایی دیگران (ماده 1 کنوانسیون مونتهویدئو). با این حال، ورود اتباع بیگانه به قلمرو هر دولت از شئون حاکمیت آن دولت است و قاعدهای در حقوق بینالملل که او را مکلف به صدور ویزا کند وجود ندارد؛ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی 1963 صرفاً «صدور ویزا» را از وظایف ممکن کنسولی میشمارد، نه تکلیف لازم (ماده 5 بند a کنوانسیون وین روابط کنسولی). - در صورت ایجاد وضعیتهای ناشی از نقضهای فاحش حقوق بینالملل، دولتها مکلف به عدم شناسایی وضعیت غیرقانونیاند و نباید به آن یاری یا مساعدت برسانند (مواد 41 بند 2 «مقالات مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» کمیسیون حقوق بینالملل، 2001). دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی نامیبیا نیز ضمن تأ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
