در چه حوزه‌هایی اغفال می‌تواند واجد اثر حقوقی یا کیفری باشد؟

اغفال در حقوق ایران: مبانی، مصادیق و پیامدها — حوزه‌های واجد اثر حقوقی و کیفری 1) مبانی حقوقی و کیفری اغفال - مفهوم: اغفال در معنای عام، واداشتن دیگری به انجام یا ترک رفتاری از طریق فریب، دروغ، سوء‌استفاده از اعتماد یا بهره‌گیری از ناآگاهی است. در حقوق ایران، اغفال بسته به متن قانونی می‌تواند موجب بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی، ضمان مدنی (جبران خسارت) یا مسئولیت کیفری شود. - مبنای حقوقی: قاعده فقهی «غرور» (المغرور یرجع إلى من غرّه) و اصل لزوم جبران خسارت ناشی از فریب، به همراه قواعد عمومی معاملات در قانون مدنی (مواد 190، 199، 438، 439، 263 و قاعده تدلیس) و قواعد مسئولیت مدنی (قانون مسئولیت مدنی، ماده 1 و 3). - مبنای کیفری: قانون مجازات اسلامی (به‌ویژه جرایم کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جرایم علیه عفت و اطفال، جرایم رایانه‌ای) و قوانین خاص مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399، قانون جرایم رایانه‌ای 1388. 2) حوزه‌های حقوقی که اغفال واجد اثر است - تدلیس در معاملات: - اگر فریب واقع شود و علت عمده تراضی باشد، خریدار/طرف مغرور حق فسخ دارد (مواد 438 و 439 قانون مدنی). در مواردی، علاوه بر فسخ، امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد بر مبنای قاعده غرور و قانون مسئولیت مدنی. - مصادیق: پنهان کردن عیب، وصف موهوم، سندسازی ظاهری، کتمان اطلاعات مؤثر. - اشتباه ناشی از