تدلیس در قراردادها در حقوق ایران به معنای فریب دادن طرف مقابل با بهکارگیری وسایل متقلبانه برای ترغیب او به انعقاد عقد است؛ به نحوی که اگر آن وسایل و اوصاف خلاف واقع نبود، طرف فریبخورده اساساً عقد را منعقد نمیکرد یا با شرایط دیگری اقدام میکرد. مبنا، مصادیق و آثار تدلیس در حقوق ایران بهاختصار به شرح زیر است: 1) مبانی حقوقی تدلیس - قاعده عمومی: مواد 438 تا 440 قانون مدنی بهطور خاص در باب بیع به تدلیس پرداختهاند، اما قواعد آن جنبه عام دارد و در سایر عقود نیز با رعایت مقتضای عقد قابل اعمال است. - تعریف قانونی: ماده 438 ق.م. «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.» - شرط مؤثر بودن: تدلیس باید مؤثر در تراضی باشد؛ یعنی وصف یا اوصافی که ادعا یا وانمود شده، برای طرف مقابل انگیزه اساسی و مؤثر در انعقاد عقد بوده باشد. - انتساب: در اصل، تدلیس وقتی اثر فسخ دارد که از سوی طرف عقد یا با اطلاع و تبانی او توسط ثالث صورت گرفته باشد. اگر صرفاً ثالث مستقلاً بدون اطلاع طرف اقدام کرده باشد، حسب مورد حق فسخ علیه طرف متدلّسنبوده ایجاد نمیشود، اما امکان رجوع به ثالثِ عاملِ فریب بر مبنای مسئولیت مدنی مطرح است. - تفاوت با اشتباه: در تدلیس، فریب فعال و عملیات متقلبانه وجود دارد؛ در اشتباه، عنصر فریب لزوماً نیست و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری