نقش سازمان بازرسی کل کشور در این فرایند چیست؟

در مقام یک وکیل دادگستری، برای شکایت از کارکنان دولت باید میان سه مسیر اصلی تمایز قائل شد: 1) مسیر کیفری (در صورت ارتکاب جرم اداری)، 2) مسیر اداری-انضباطی (در صورت تخلف اداری)، 3) مسیر رسیدگی نظارتی و بازرسی (گزارش و پیگیری از طریق مراجع نظارتی). نقش سازمان بازرسی کل کشور در این میان، نقش نظارتی-تحقیقی و ارجاعی است، نه رسیدگی قضایی. در ادامه، چارچوب جامع را ارائه می‌کنم: 1) تعریف‌ها و مبانی قانونی - کارمند دولت: به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین خاص، مستخدمین رسمی/پیمانی دستگاه‌های اجرایی، و حسب مورد کارکنان نهادها و شرکت‌های دولتی و عمومی. تعیین شمول بسیار مهم است؛ زیرا نوع مرجع صالح متفاوت خواهد بود. - جرم اداری: مانند اختلاس، ارتشاء، جعل، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، سوءاستفاده از مقام و… (مواد 588، 598، 599، 602، 603، 605 و 606 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 و مواد مرتبط قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367). - تخلف اداری: نقض وظایف و مقررات اداری که واجد وصف کیفری نیست (مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1372). 2) مسیر کیفری (در صورت احتمال وقوع جرم) - مرجع صالح: دادسرا و دادگاه کیفری صالح محل وقوع جرم یا محل خدمت متهم. برای برخی مقامات، صلاحیت‌های خاص یا تشریفات ویژه پیش‌بینی شده است (مثلاً ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری درباره مقامات دارای مصونیت/تشریفات). - نحوه طرح شکایت: - تنظیم شکواییه با ذکر مشخصات مشتکی‌عنه (تا حد امکان)، شرح عمل مجرمانه، ادله (مستندات، مکاتبات، صوت/تصویر معتبر، شهود، گزارش‌های رسمی، نظریه‌های بازرسی و...). - ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارجاع به