پاسخ کوتاه: اصل بر عدم نمایندگی است؛ بنابراین هر کس به استناد نمایندگی (اعم از نماینده یا طرف معاملهای که به نمایندگی استناد میکند) مدعی وجود اختیار است، بار اثبات بر عهده اوست. در صورت انکار اصیل یا تردید طرف مقابل، نماینده باید وجود اذن/وکالت یا سایر اسباب نمایندگی را ثابت کند. اگر اصیل معامله را تنفیذ کند، نیاز به اثبات اولیه منتفی میشود؛ و اگر رد کند، معامله غیرنافذ باقی میماند مگر اثبات نمایندگی. مبانـی قانونی و تحلیلی: - ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی: بار اثبات دعوا بر عهده مدعی است. در دعوای استناد به نمایندگی، مدعی «وجود اختیار» است. - مواد 656، 662 و 667 قانون مدنی: تحقق وکالت و حدود اختیارات وکیل؛ اصل بر محدود بودن اختیارات به مورد وکالت است و اثبات وجود و حدود اختیارات لازم است. - ماده 247 قانون مدنی: معامله فضولی غیرنافذ است؛ نفوذ منوط به تنفیذ مالک (اصیل). اگر شخصی بدون اختیار معامله کند، اصل بر فضولی بودن است مگر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
