پاسخ کوتاه: در فقدان وکالتنامه رسمی، اصل بر عدم نمایندگی است؛ اما میتوان با قرائن و اسناد عادی ثابت کرد که شخص به عنوان نماینده عمل میکرده یا اصالتاً تعهد به تنفیذ بر عهده اصیل قرار گرفته است. مهمترین ادلّه: اذن یا اجازه صریح/ضمنی، تنفیذ بعدی (اجازه)، رویه معاملاتی مستمر، مکاتبات، سربرگها و مهر شرکت، پرداختها و رسیدها، رفتار طرفین و عرف تجاری. مبنای حقوقی: مواد 656 به بعد قانون مدنی (وکالت)، مواد 247، 248، 252 قانون مدنی (معاملات فضولی و اجازه)، ماده 10 و 219 (اصل لزوم قراردادها و آزادی قراردادها)، ماده 1301 (امارات قضایی)، مواد 1257 و 1321 به بعد (ادله اثبات و امارات)، ماده 35 قانون تجارت (سمت مدیران در شرکتها)، و اصول حسن نیت و ظاهر. توضیح تفصیلی و کاربردی: 1) اصل و بار اثبات - اصل: هیچکس بدون دلیلی معتبر نماینده دیگری شناخته نمیشود. بار اثبات سمت نمایندگی بر عهده استنادکننده است (مواد 1257 ق.م. و قواعد عام). - اگر اقدام به نام و حساب دیگری واقع شده ولی سمت ثابت نشود، عمل «فضولی» است و نفوذ آن منوط به اجازه بعدی اصیل است (مواد 247 و 248 ق.م.). 2) انواع ادله غیررسمی برای اثبات نمایندگی الف) اذن یا اجازه صریح/ضمنی: - اذن کتبی عادی: ایمیل، پیامک، واتساپ، نامه دستی، صورتجلسه داخلی. اگ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
