در صورت بروز اختلاف، چه استراتژی‌های اثباتی موثر است؟

در فرضی که شخصی بدون ارائه وکالت‌نامه مکتوب مدعی «نمایندگی» در انجام معامله است و اختلاف ایجاد می‌شود، باید از مجموعه‌ای از مبانی حقوقی و ادله اثبات استفاده کرد. چارچوب حقوقی و استراتژی‌های اثباتی به شرح زیر است: مبانی حقوقی قابل استناد - اصل لزوم اثبات ادعا: مطابق مواد 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 194 تا 200 قانون آیین دادرسی مدنی، بار اثبات نمایندگی بر عهده مدعی نمایندگی است. - نمایندگی و آثار آن: - مواد 656 به بعد قانون مدنی (باب وکالت): اصل بر لزوم وجود اذن/نمایندگی است؛ وکالت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد، اما اثبات آن با مدعی است. - ماده 662 ق.م.: وکیل نمی‌تواند عملی خارج از حدود وکالت انجام دهد؛ پس حدود اذن باید ثابت شود. - ماده 674 ق.م.: وکیل باید در حدود اختیارات عمل کند وگرنه مسئول است. - اجازه و تنفیذ بعدی (فضولی): مواد 247، 248، 251 ق.م. در صورتی که معامله توسط غیرنماینده انجام شده باشد، با اجازه بعدی اصیل (تنفیذ) نافذ می‌شود. هرگونه قراینی که بر اجازه صریح یا ضمنی دلالت کند، مؤثر است. - ظاهر و نمایندگی ظاهری: هرچند در قانون مدنی عنوان صریح «نمایندگی ظاهری» نیامده، ولی رویه قضایی و دکترین با اتکا به قاعده «تسبیب» (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی) و اصول حسن‌نیت و «مغرور شدن ثالث» در مواردی که اصیل ظاهری ایجاد کرده، آثار معامله را متوجه او می‌دانند. - عرف و سیره: ماده 220 و 225 ق.م. مفاد معامله و تعهدات ضمنی ناشی