رفتار و رویه معاملاتی طرفین چه جایگاهی در اثبات دارد؟

پاسخ کوتاه: در معاملات فاقد وکالت‌نامه کتبی، اثبات نمایندگی ممکن است از طریق امارات و قرائن، از جمله رفتار و رویه معاملاتی طرفین، انجام شود. رویه‌ی مستمر و قابل استناد میان «نماینده ادعایی» و «اصیل» یا میان «طرف معامله» و «اصیل»، می‌تواند به‌عنوان اماره قضایی دال بر اعطای اختیار یا تنفیذ ضمنی تلقی گردد؛ اما کفایت آن وابسته به احراز علم و اراده اصیل و حدود اختیارات است و در صورت تردید، اصل عدم ولایت/عدم نمایندگی حاکم است. شرح حقوقی و مبانی قانونی: - اصل بر عدم نمایندگی است: به موجب قواعد عمومی، هیچ‌کس حق مداخله در حقوق دیگری را ندارد مگر با اذن یا نمایندگی (مواد 190، 196، 198، 219 قانون مدنی و قاعده تسلیط). بنابراین بار اثبات نمایندگی بر عهده مدعی نمایندگی یا طرفی است که به آن استناد می‌کند (مواد 1257 و 1258 قانون مدنی در باب ادله اثبات؛ ماده 199 ق.آ.د.م درباره اختیارات دادگاه در استنباط از قرائن). - ادله اثبات نمایندگی: 1) سند رسمی یا عا