پاسخ کوتاه – اصل کلی: تشخیص “متروکه بودن” جویها و انهار تابع نوع مالکیت و وضعیت بهرهبرداری آنهاست. در عمل، مرجع صالح بسته به محل استقرار جوی (داخل حریم راه/معابر عمومی، داخل اراضی شهری، روستایی یا اراضی کشاورزی)، ماهیت حقوقی آن (عمومی، دولتی، مشاع خصوصی)، و اینکه موضوع در قالب اختلاف حقوقی، ثبتی یا تخلف شهری/روستایی مطرح شود، متفاوت است. معمولاً: - تشخیص فنی-اداری: شهرداریها (در محدوده و حریم شهر)، دهیاری/بخشداری (در روستا)، ادارات منابع آب/وزارت نیرو (برای انهار مرتبط با منابع آب عمومی)، و ادارات راه و شهرسازی (برای معابر عمومی) حسب مورد. - حل اختلاف حقوقی/مالکیت: مراجع قضایی (دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول). - امور ثبتی: ادارات ثبت اسناد و املاک و در صورت اختلاف، هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. - تملکات و معابر: کمیسیون ماده 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (برای طرحها)، کمیسیون ماده 100 شهرداری (در صورت تخلف ساختمانی مؤثر بر جوی)، لیکن حکم به متروکه بودن به معنای تعیین تکلیف مالکیت، با دادگاه است مگر قانون خاص. چارچوب حقوقی و استنادات 1) قانون مدنی - مواد 27، 28، 29 و 35 ق.م.: اموال مباحه، اموال عمومی و دولتی، و اصل تصرف. اگر جوی جزء معابر و از توابع مباحات عامه باشد، در زم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری