خلاصه اجرایی - اصل بر این است که «آب» مباح و مالکیتناپذیر به شکل خصوصی (جز در قالب حقابه/مجری) است، اما «بستر و حریم» مجاری آبهای ایجادشده یا متروکه میتواند تابع قواعد مالکیت خصوصی یا عمومی باشد. - در مورد جوی متروکه، باید بین: 1) مجرای خصوصیِ احداثشده در ملک اشخاص، 2) مجرای عمومی/مشترک، و 3) جویهایی که ماهیتاً جزء معابر یا انفال شدهاند تفکیک کرد. حقوق مالک بستگی مستقیم به این تفکیک، سابقه ثبتی و عرف محل دارد. - مالک بالقوه میتواند نسبت به بستر و حریم جویِ خصوصیِ متروکه ادعای مالکیت و انتفاع و نیز حق منع تعرض دیگران داشته باشد؛ ولی این حقوق مقید به قوانین مربوط به انفال، معابر عمومی، حریمها، و مقررات شهرداری و منابع آب است. چارچوب حقوقی 1) قانون مدنی: - مواد 11، 12، 13 و 18 قانون مدنی: تفکیک اموال به منقول/غیرمنقول، عمومی/خصوصی؛ اصل تبعیت اعیان از عرصه. - ماده 95: قنوات، مجاری و نهرهای خصوصی میتوانند متعلق به اشخاص باشند. - مواد 91 تا 93: حدود مالکیت و منع اضرار و تجاوز به حقوق همسایه. - ماده 156 به بعد: قواعد تصرف و ید. - مواد 159 و 160: حق عبور و مجرا و لزوم تحمل در صورت وجود حق ارتفاق. - ماده 132: منع تصرفات مضّر و قاعده لاضرر در سطح مدنی. 2) قانون توزیع عادلانه آب 1361 و اصلاحات: - ماده 1 و 2: آبها از انفال و در اختیار حکومت است؛ بهرهبرداری مستلزم مجوز است. - ماده 44 و 45 (آییننامهها): تعیین حریم و بستر منابع آب عمومی و لزوم اخذ مجوز برای هرگونه دخل و تصرف در حریم و بستر آبهای عمومی. - تبصرهها و آییننامه تعیین حریم و بستر رودخانهها و مسیلها (مصوبات وزارت نیرو): تصرف در بستر و حریم آبهای عمومی ممنوع/
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
