چه ریسک‌های حقوقی و مالی برای کارفرما و کارگر مطرح است؟

پاسخ کوتاه و کاربردی 1) وضعیت حقوقی کلی - در بخش دولتی/عمومی: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی/حجمی تابع قوانین بودجه سنواتی، قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) و بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی است. هرگونه استخدام رسمی/پیمانی خارج از مجوزهای ماده 51 قانون مدیریت و قوانین بودجه سالانه، باطل و قابل ایراد دیوان محاسبات است. - در بخش خصوصی: رابطه کار تابع قانون کار (مواد 7، 10، 11، 24، 27، 148) است و “تبدیل وضعیت