مراد از «ابطال سند عادی» چیست؟

مراد از «ابطال سند عادی» در ادبیات حقوقی ایران، دعوایی است که خواهان با طرح آن از دادگاه می‌خواهد سندی را که دارای ماهیت «عادی» (غیررسمی) است، به دلیل فقدان شرایط صحت، بی‌اعتباری قانونی، یا تعارض با قوانین آمره، «بی‌اثر» و «کان‌لم‌یکن» اعلام کند. نتیجه ابطال، سلب قدرت اثباتی و حقوقی سند در برابر طرفین و اشخاص ثالث (در حدود اثر حکم) است. مبانی حقوقی - تمایز سند رسمی و عادی: به موجب ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی سندی است که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت و با رعایت تشریفات تنظیم شود؛ غیر از آن، سند عادی است (ماده 1289). سند عادی اصولاً معتبر است و طبق ماده 1257 قانون مدنی و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دلیل محسوب می‌شود، مگر اینکه بی‌اعتباری‌اش ثابت شود. - جهات ابطال یا بی‌اعتباری: 1) فقدان شرایط اساسی صحت معامله موضوع سند (ماده 190 قانون مدنی: قصد، رضا، اهلیت، معین بودن مورد، مشروعیت جهت). فقدان هر یک می‌تواند به بطلان یا قابلیت ابطال بیانجامد. 2) مخالفت با قوانین آمره یا نظم عمومی/اخلاق حسنه (مواد 10 و 975 قانون مدنی). مانند معاملات