چه مدارکی باید ضمیمه دادخواست شود؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کلی و کاربردی (با استناد به قوانین ایران) 1) مبانی حقوقی - اصل: سند عادی فی‌نفسه معتبر است مگر خلافش ثابت شود. ماده 1257 و 1291 قانون مدنی؛ ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی. در مقابل سند رسمی، اصل بر اصالت و اعتبار است (مواد 1287 و 1292 ق.م). - امکان طرح دعوا: بسته به خواسته شما، عنوان دعوا متفاوت می‌شود: - ابطال سند عادی به جهت مجعولیت، عدم اصالت، فقدان شرایط اساسی صحت معامله (مواد 190، 210، 214 ق.م)، تدلیس/اکراه (مواد 438، 202 ق.م)، حجر یا عدم اهلیت، عدم رعایت تشریفات قانونی خاص، تعارض با سند رسمی مقدم، یا تعارض با حقوق ثبت‌شده. - اعلام بطلان یا عدم نفوذ معامله مندرج در سند عادی (مواد 190، 210، 214، 219، 220، 223، 247، 248، 255 ق.م). - اثبات جعلیت: طبق مواد 522 تا 541 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در بُعد کیفری. - صلاحیت دادگاه: معمولاً دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول (مواد 11 و 12 ق.آ.د.م). اگر موضوع اموال غیرمنقول است، دادگاه محل وقوع ملک صالح است. 2) رویه کلی و بار اثبات - بار اثبات: مدعی ابطال/عدم اصالت باید ادله ارائه کند. سند عادی تا زمانی که انکار/تردید یا جعلیت نسبت به آن مطرح نشده، علیه امضاکننده معتبر است (مواد 1290، 1291 ق.م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
ابطال سند عادی: مبانی، رویه و راهکارهای عملی
مقدمه
این کتاب با رویکرد پرسش و پاسخ، به تشریح مفهوم «ابطال سند عادی»، مبانی قانونی آن، شیوه‌های طرح دعوا و دفاع، و رویه عملی دادگاه‌ها می‌پردازد. مخاطب با مطالعه فصول کتاب، مسیر صحیح اقدام حقوقی، مدارک لازم، تفاوت‌ها با دعاوی مشابه و نکات کلیدی در اثبات ادعا یا رد آن را به اختصار و کاربردی خواهد آموخت.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید