پاسخ کوتاه و کاربردی مبنای حقوقی: - ماده 1284 قانون مدنی: سند هر نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. - ماده 1286: سند عادی در برابر سند رسمی در حکم سند خصوصی است و اعتبارش تابع قواعد ادله اثبات دعواست. - مواد 1292 تا 1305 قانون مدنی و مواد 210، 214، 190 و 218 و 218 مکرر (صحت و بطلان معاملات)، بهعلاوه مواد قانون آیین دادرسی مدنی (خصوصاً 217، 220، 221، 197، 199، 370 به بعد) در نحوه رسیدگی به ادعای بطلان/انکار/تردید/جعل. مهمترین جهات و موجبات ابطال یا بیاعتباری سند عادی: 1) فقدان شرایط اساسی صحت معامله (ماده 190 ق.م) - قصد و رضا: اکراه، اشتباه موثر، تدلیس (مواد 199، 438، 439، 447). - اهلیت: صغیر، مجنون یا غیررشید (مواد 1207، 1210؛ معاملات غیرنافذ یا باطل). - معین بودن مورد معامله و مشروعیت جهت (مواد 214، 215، 216). نتیجه: بطلان یا غیرنفوذ معامله مذکور در سند؛ دعوای اعلام بطلان یا تنفیذ/عدم تنفیذ. 2) جهت نامشروع یا معامله صوری/فراری از قانون - جهت نامشروع یا نامعلوم (مواد 21
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
