حکم ابطال چه آثاری برای طرفین و اشخاص ثالث دارد؟

پاسخ به‌صورت کاربردی و مبتنی بر قوانین و رویه قضایی ایران الف) مبانی و مبنای حقوقی ابطال سند عادی - سند عادی (ماده 1289 و 1293 قانون مدنی) نوشته‌ای است که بین طرفین دارای اعتبار است، مگر خلاف آن ثابت شود. اگر سند عادی به یکی از علل قانونی، از جمله فقدان شرایط اساسی صحت معامله (ماده 190 ق.م)، بطلان موضوع یا جهت، فقدان اهلیت، اکراه و تدلیس (مواد 199، 203، 438 ق.م)، جعل و تزویر (مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی تعزیرات و نیز آثار حقوقی آن در مواد 1309 و 1310 ق.م) یا تعارض با سند رسمی (ماده 1292 ق.م) بی‌اعتبار باشد، ذی‌نفع می‌تواند دعوای «ابطال» یا «بی‌اعتباری» سند عادی را طرح کند. - در اسناد انتقالی مربوط به اموال غیرمنقول ثبت‌شده، به‌موجب ماده 22 قانون ثبت، مالکیت با ثبت رسمی محقق می‌شود و سند عادی انتقال‌دهنده، علیه اشخاص ثالث و حتی گاه علیه مالک رسمی، کارایی انتقالی ندارد؛ بااین‌حال، ممکن است به‌عنوان دلیل تعهد یا مبنای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود. در موارد تعارض یا فقدان شرایط، دادگاه به سمت ابطال یا بی‌اعتباری سند عادی می‌رود. ب) مفهوم و انواع آثار رأی ابطال به‌طور کلی باید میان دو وضعیت تفکیک کرد: 1) بطلان ذاتی یا ماهوی معامله/سند: اثر قهقرایی دارد و از ابتدا هیچ اثری بر آن مترتب نبوده است. رأی دادگاه جنبه اعلامی دارد (کاشف از بطلان). آثار: استرداد عوضین، عدم قابلیت استناد، زوال تعهدات مبتنی بر آن. 2) بی‌اعتباری اثباتی سند به‌عنوان دلیل: ممکن است دادگاه صرفاً سند را به‌عنوان دلیل مردود و بلااعتبار اعلام کند (مثلاً به علت جعلیت یا فقدان شرایط اثباتی). این حالت الزاماً به معنای بطلان رابطه حقوقی پایه نیست، مگر آن‌که دادگاه هم‌زمان بطلان معامله پا