نقش کارشناسی و تأمین دلیل در این دعاوی چیست؟

نکته کلیدی: در دعاوی ابطال یا بی‌اعتباری اسناد عادی، بار اثباتی عموماً بر عهده مدعی بی‌اعتباری است (اصل اصالت‌الصحه و مواد 1257، 1309، 1315 و 1321 ق.م. و مواد 194 تا 199 ق.آ.د.م). نقش کارشناسی و تأمین دلیل در این مسیر، هم در تثبیت ادعا و هم در پیشگیری از امحا یا تغییر ادله تعیین‌کننده است. 1) مبانی حقوقی و جایگاه کارشناسی - اصالت و ارزش اثباتی سند عادی: سند عادی میان طرفین و قائم‌مقام‌های آنان معتبر است مگر جعل، انکار/تردید، یا بی‌اعتباری به جهت مخالفت با قانون ثابت شود (مواد 1289، 1290، 1301 و 1302 ق.م.). در برابر ثالث، تاریخ سند عادی مگر در شرایط ماده 1305 ق.م. علیه ثالث معتبر نیست. - انکار و تردید و ادعای جعل: طبق مواد 216 تا 221 ق.آ.د.م و ماده 1292 ق.م.، با انکار/تردید نسبت به انتساب امضا، مهر یا اثر انگشت، دادگاه برای تشخیص اصالت معمولاً به کارشناسی خط و امضا ارجاع می‌کند. در ادعای جعل، ارائه دلیل و مشخص‌کردن مواضع جعل الزامی است و کارشناسی ادله فنیِ اصلی اثبات جعل است. - کارشناسی به‌عنوان دلیل کارشناسی: مواد 257 تا 269 ق.آ.د.م چارچوب ارجاع به کارشناس، انتخاب، اظهارنظر و ارزیابی نظریه را مقرر کرده‌اند. نظریه کارشناس «طریقیت» دارد نه «موضوعیت»؛ اما در عمل در انکار امضا