پاسخ کوتاه: در بانکهای دولتی و عمومی، اختیار صدور حکم جابجایی (انتقال/تغییر محل خدمت) اصولاً با مقام صلاحیتدار اداری است که در «تشکیلات و آییننامه استخدامی همان بانک» تعیین شده؛ در اغلب موارد این اختیار در سطح مدیرعامل یا مقام مجاز از سوی او (مانند معاون منابع انسانی/سرپرست امور کارکنان) اعمال میشود. در بانکهای خصوصی نیز مطابق اساسنامه، مصوبات هیأتمدیره و دستورالعملهای منابع انسانی بانک عمل میشود. برای کارکنان رسمی دولت که به بانکهای دولتی مأمور یا منتقل شدهاند، قواعد عام قانون مدیریت خدمات کشوری نیز جاری است. شرح حقوقی و مستندات: - اصل اختیار: بر مبنای اصل حاکمیت کارفرما در چارچوب قانون و مقررات داخلی، جابجایی کارمند یک تصمیم اداری است که باید توسط «مقام اداری ذیسمت»
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری