پاسخ بهعنوان وکیل (ایران): ۱) مبنای حقوقی و الزامات کلی - اصل حاکم: جابجایی (انتقال/تغییر محل خدمت) کارمند بانک تابع ترکیب سه منبع است: الف) قوانین عام کارمندی یا کارگری (حسب ماهیت استخدام)، ب) آییننامهها و دستورالعملهای داخلی بانک (بهویژه بانکهای دولتی/خصوصی)، ج) مفاد قرارداد استخدامی و شرح شغل. - بانکهای دولتی و بانکهای مشمول مقررات اداری: در مورد کارکنان رسمی/پیمانی، مقررات عام اداری مانند قانون مدیریت خدمات کشوری (بهویژه مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ درباره انتصاب، مأموریت و جابجایی) و آییننامههای داخلی بانک اعمال میشود. برای مأموریت موقت ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعملهای مأموریت قابل استناد است. - بانکهای خصوصی و کارکنان مشمول قانون کار: اصل آزادی قراردادی با رعایت قوانین آمره قانون کار حاکم است. ماده ۱۰ قانون کار (شرایط قرارداد)، ماده ۲۶ (ایجاد تغییرات اساسی در شرایط کار با اطلاع و تأیید اداره کار عندالاقتضاء)، ماده ۷ و ۲۲ (نوشته بودن و ثبات شرایط اساسی) و تبصرههای مرتبط اهمیت دارد. ۲) معیارهای متعارف و قابل استناد در تصمیم جابجایی الف) نیاز سازمانی و تراز منابع انسانی - کسری نیرو یا مازاد نیرو در شعب/واحدها - توسعه شبکه شعب، ادغام یا تعطیلی شعب،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری