چه محدودیت‌های قانونی برای جابجایی وجود دارد؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کلی و عملی (با استناد به قوانین) 1) اصل اختیار کارفرما در تغییر محل خدمت - مطابق ماده 10 و 25 قانون کار، مفاد قرارداد کار و پیوست‌های آن (از جمله محل انجام کار) الزام‌آور است. تغییرات اساسی در شرایط کار (نظیر محل کار) بدون رضایت کارگر، جز در موارد پیش‌بینی‌شده قانونی یا قراردادی، مجاز نیست. - در عین حال، اگر در قرارداد، آیین‌نامه‌های داخلی بانک یا طرح طبقه‌بندی مشاغل “حق جابجایی” (Rotation/Transfer) برای کارفرما پیش‌بینی شده باشد، کارفرما می‌تواند در چهارچوب آن اقدام کند. شرط کلی: شفافیت، تناسب با شغل، و عدم تحمیل زیان غیرمتعارف به کارمند. 2) تغییرات اساسی و نیاز به رضایت - ماده 26 قانون کار: کارفرما نمی‌تواند شرایط کار مقرر در قرارداد را به‌طور یک‌جانبه تغییر دهد، مگر با توافق طرفین یا با اخذ مجوز قانونی. تغییر محل خدمت اگر در قرارداد تعیین شده و “حق انتقال” پیش‌بینی نشده باشد، اصولاً تغییر اساسی محسوب و نیازمند رضایت کارمند است. - ماده 24 و 25: در صورت تغییر بنیادین و عدم توافق، کارفرما ناگزیر به خاتمه قرارداد و پرداخت مزایای قانونی (از جمله حق سنوات) خواهد بود، مگر بتواند ضرورت را اثبات و مجوزهای لازم را اخذ کند. 3) شرایط خاص بانک‌ها و موسسات اعتباری - بانک‌ها معمولاً آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی اختصاصی دارند (برای بانک‌های دولتی: قوانین و مقررات استخدامی کارکنان دو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
راهنمای عملی شرایط و ضوابط جابجایی کارمندان بانکی
مقدمه
این کتاب با رویکرد پرسش و پاسخ، چارچوب‌های حقوقی و اداری مرتبط با جابجایی کارمندان در شبکه بانکی را به‌صورت فشرده و کاربردی توضیح می‌دهد. از مبانی قانونی تا فرآیندهای اداری، حقوق و تکالیف طرفین و راهکارهای اعتراض و حل اختلاف، مطالب به‌گونه‌ای تنظیم شده که مدیران منابع انسانی و کارکنان بانک‌ها بتوانند تصمیم‌های آگاهانه و منطبق با قانون اتخاذ کنند.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید